گفت پشتوانهء اصل عقلايى ، بناء عقلاء است و اين بناء بايد احراز شود و در ما نحن فيه اوّلًا اگر نگوييم عدمش محرز است - چون ترجيح بلا مرجح است - ، حداقل نمىتوانيم بگوييم وجودش محرز است و تا احراز نباشد ارزش ندارد . ثانياً بر فرض احراز چنين بنايى مىگوييم : تا به حال به كرّات و مرّات ذكر شد كه اصول عقلائيه در مقام تعيين مراد و شك در مراد متكلّم جارى مىشود ، نه در تعيين موضوع له و شك در اصل وضع . ما نحن فيه هم از قبيل شك در اصل وضع است و اصول عقلائيّه جا ندارد . اگر مراد ، اصل عملى شرعى ، يعنى استصحاب باشد ، بايد گفت اين استصحاب اصل مثبت است ؛ زيرا نتيجه‌اش وضع للاعمّ و ملاحظهء عموميّت و حمل اطلاقات بر عموم است كه اينها اثر شرعى نيستند و اثر شرعى ، مع الواسطه أو الوسائط مىآيد ، و اصل مثبت حجّت نيست . افزون بر اين ، استصحاب در مورد شك جارى مىشود و ما در اينجا علم اجمالى داريم به ملاحظهء يكى از خصوصيّت و عموميّت ؛ و در چنين موردى اجراء اصل ، از باب نقض يقين به شك نيست بلكه از باب نقض يقين به يقين است . « 1 » و قد يقال كه از راه ديگرى در مسألهء اصولى ، تأسيس اصل كرده و تكليف را روشن مىسازيم . به اين صورت كه ما نحن فيه از قبيل دوران امر ميان اشتراك معنوى « 2 » و حقيقت و مجاز « 3 » است ، و اذا دار الامر ميان آن دو ، اشتراك معنوى أولى و راجح است . به اين دليل كه : اشتراك معنوى نسبت به مجاز غالب است : « صغرى » . غلبه موجب ظنّ است و الظنّ يلحق الشىء بالأعم الاغلب : « كبرى » . پس باب مشتقّات كه مشكوكٌ فيه است به اشتراك معنوى ملحق مىشود و بر آن حمل مىگردد : « نتيجه » باز هم تكليف روشن مىشود كه وضع للاعمّ باشد . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : اولًا قبول نداريم كه دوران امر ، ميان اشتراك معنوى و حقيقت و مجاز باشد ؛ بلكه دوران امر ميان سه چيز است كه سوّمى اشتراك لفظى است . ثانياً بر فرض قبولِ اين‌كه منحصراً دوران ، ميان دو چيز است ، مىگوييم : اصل غلبه را كه صغراى دليل شما بود قبول نداريم ؛ چه كسى گفته اشتراك معنوى بيشتر از مجاز است ؟ مگر شما تمام موارد را شمرده‌ايد ؟ كسى را رسد كه ادّعا كند مجاز بيشتر است ؛ چنان كه گفته شده « اكثر المحاورات المجازات » و يا مساوى هستند ؛ پس غلبه محرز نيست . ثالثاً بر فرض قبول صغرى ، در كبراى كلّى اشكال داريم : غلبه ظنّ آور است و اصل اولى آن

--> ( 1 ) . نكته : مرحوم آخوند اصل مذكور را فقط عقلايى دانسته و دو جواب داده است ، ولى ما تمام احتمالات را ذكر و بررسى كرديم . ( 2 ) . اگر مشتق حقيقت در اعم باشد . ( 3 ) . اگر مشتق حقيقت در خصوص متلبس به مبدء فى الحال و مجاز در ما انقضى عنه التلبّس باشد .